الخلاصة:
بعد ظهور "الديكريتو" عام 1889 الذي نظم أعمال البناء ونواحي العمران التي كانت من أكثر النواحي تعقيداً فى جمهورية مصر العربية بدأت بعد ذلك قوانين البناء في التغير واتسمت بالتعددية بصفة مستمرة، إلى أن صدر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 كي يضع حداً لمثل هذه التغيرات وما بها من تعقيدات كان لها التأثير السلبي على العمارة والعمران وانعكس هذا التأثير على المواطن. ومع تطبيق هذا القانون ظهرت ثغرات تسببت فى تضخم مشكلات العمارة والعمران بدلاً من إيجاد حلول لها ورغم ذلك زادت مخالفات البناء إلى أن وصلت إلى مليونين و800 ألف مخالفة فى كافة عموم الجمهورية. ويرجع البحث التفحل في المخالفات إلى الجهات الرقابية على أعمال البناء حيث لم تدرك تلك الجهات خطورة عواقب المخالفات مستقبلاً وهي قد اعتادت غض الطرف عن بعض المخالفات، وبخاصةً في الأوقات التى كان فيها اضطراب في الأجهزة الأمنية. ومما سبق رأت الدولة إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد قانون يصحح تلك الأخطاء ويحد من عمليات التوسع العشوائي السائدة. ومن أجل ذلك ظهر القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الجديدة الصادرة بالقرار رقم 800 لسنة 2020، ويُمثّل هذا القانون فرصة إيجابية مهمة لتنظيم وضبط كثير من أوضاع العمارة والعمران والثروة العقارية ورفع قيمة العقارات وتقنين وضع المباني المخالفة مع إكسابها وجوداً قانونياً سليماً مع إعادة تنظيم الخريطة العمرانية يكل منطقة وتطوير منظومة البنية التحتية. وفى هذا السياق تعرض البحث لنقاط القوة والضعف فى القانون رقم 17 لسنة 2019, كما تناول البحث إشكالية تطبيق قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 وتضاربه مع القانون رقم 119 لسنة 2008، واستعرض البحث مشاكل الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به للمباني خاصةً بما يتوافق وحركة الطيران وقد خلُص البحث لمجموعة من التوصيات تؤكد أهمية تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019، وتبعياته، كما انتهى البحث أيضاً إلى مجموعة توصيات منها ما يخص الجهات الإدارية المعنية بالتخطيط والتنظيم ومنها ما هو من اختصاص وزارة العدل والهيئات التشريعية.
