الخلاصة:
جامعات ومؤسسات التعليم العالي لها دورًا رئيسيًا ليس فقط في التدريس والبحث والإستدامة العلمية داخل هذه المؤسسات، ولكن أيضًا في تعزيز الإستدامة خارج الحدود المؤسسية، جنبًا إلى جنب مع مراعاة المسؤولية وخدمة المجتمع، وذلك للتعامل الأمثل مع المشكلات القائمة، والتي تتعلق بالتنمية المستدامة. من ناحية أخرى، يؤثر التعاون والترابط بين الجامعات وصناع القرار بشكل إيجابي على ما يعرف بإسم "الإستدامة الإقليمية"، وذلك من خلال توفير المعرفة التعليمية، ودعم مجالات البحث العلمى. علاوة على ذلك، يتحمل متخذى القرار، وأصحاب المصلحة المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الإستدامة التعليمية داخل الجامعات، وهذا سيؤدى بدورة إلى النهوض بها، ومن ثم الإرتقاء بالمجتمع الداخلى للجامعة، والخارجى المحيط بها أيضاً (1).
يمكن لمؤسسات التعليم العالي والجامعات تقديم الأفكار والمفاهيم الأكثر تأثيرًا في المجتمع نحو الإنتقال إلى التفكير المستدام وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق الاستدامة، ليس فقط من خلال المناهج والأبحاث الأكاديمية، ولكن أيضًا من خلال أفضل الممارسات البيئية الإيجابية في مباني الحرم الجامعي، اولتي يجب أن تهدف بشكل عام إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة. (2)
الإستدامة التى بدأت منذ حوالي ثلاثين عامًا، وما نتج عنها من ظهور مصطلح التنمية المستدامة، والذى عرٌف فى المؤتمر العالمى للبيئة والتنمية على أنه يلبي إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل لتلبية إحتياجاتهم الخاصة (The World Commission on Environment and Development - WCED, 1989) تعد اليوم من أهم القضايا البيئية المعاصرة، كذلك الأهداف الثلاثة التى نتجت عنها (البيئية، الإقتصادية، والإجتماعية)، هى الأن بمثابة شعار للعديد من المنظمات المحلية والدولية (3).
وقد أشارت العديد من دراسات التنمية المستدامة على الصعيد الدولى، الوطنى، أو على مستوى المدينة، إلى أن محصلة الأهداف الثلاثة السابقة يجب أن تستهدف المجتمع، فالقضية تكمن فى إيجاد مدن مستدامة مكونة من مبانى ذات هياكل ومؤسسات حكومية تعمل من أجل الحفاظ الدائم على طرق الإستهلالك المتعددة للطاقة بما يتوافق مع أهداف الإستدامة للمدينة (4).
