الخلاصة:
تتمتع بعض المدن المصرية بهوية عمرانية مميزة فريدة تشکلت من خلال مجموعة من القيم والعوامل (تاريخية ، ثقافية ، اجتماعية اقتصادية ، إلخ ..). رغم هذه العوامل ، فإن الهوية العمرانية في المدن المصرية تختفي تدريجياً ، حيث يزداد التعدي على الأراضي الزراعية وتخريب وتخريب المباني القيمة وغيرها. بما أن قوانين وتشريعات التخطيط لها دور کبير في تکوين الهوية العمرانية لأنها أداة فعالة في تنظيم حرکة التحضر وکذلک التحکم في تصرفات المواطنين داخل المجتمع ، فإن الدراسة تتناول دور القانون الحالي (قانون البناء) رقم 119 لسنة 2008) الذي يؤثر على معلومات وإيضاح الهوية الحضرية. وتخلص الدراسة إلى مجموعة من المعايير وتقترح آلية لإحياء وتقوية الهوية العمرانية تحت مظلة القوانين والتشريعات التخطيطية. يتم تنفيذ الدوافع الرئيسية من خلال الحد من العوامل التي تؤدي إلى غياب الهوية العمرانية في المدن المصرية ، وخاصة مدينة المنصورة کدراسة حالة مصنفة إلى العوامل الرئيسية والعوامل الفرعية کما هو موضح من خلال الدراسة التحليلية ، .إن الحفاظ على الهوية العمرانية بالمدن المصرية يعد ضرورة حضارية، وبالنظر إلى المدن المصرية المعاصرة نجد أنها فقدت هويتها العمرانية والمعمارية وارتباطها بالعمارة التاريخية الأصيلة، وتؤثر قوانين وتشريعات البناء على الناتج العمراني للمدينة بشکل کبير، بل يمکن القول أن أحد أهم عوامل تشکيل البيئة العمرانية المشيدة هي قوانين وتشريعات البناء-إلى جانب الاسلوب التخطيطي.
من خلال استعراض وتحليل أمثلة عالمية منها مدن عربية وأخرى أجنبية نجحت في الحفاظ على الهوية العمرانية في ظل القوانين والتشريعات التخطيطية، يتم استنتاج الآلية التى نجحت بها کل تجربة على حدى والتى يمکن الاستفادة منها لتطوير المدن المصرية والحفاظ على الهوية العمرانية بشکل کبير و ملوحوظ بها.
