الخلاصة:
يتراجع في الوطن العربي دور العادات والأعراف العشائرية کمکون ثقافي مناطقي وهوية تراثية للمنطقة ودول المنطقة.
ويعود ذلک التراجع إلى عدة عوامل منها السياسات الاستعمارية في المنطقة قبل نشأة الدولة الوطنية واستقرار الثقافة
العشائرية في المتخيل العام کتراث رجعي ونمط معيشي بدائي لا يتناسب مع الدولة الوطنية الحديثة وقد ساهمت کتابات
الأنثروبولوجيا المتقدمة والمتأثرة بالنهج الاستعماري کما في کتابات إيفانز بريتشارد وکاسکيل ورنر في تثبيت ونشر ذلک
المتخيل کحقيقة علمية .
ألا أن الدراسات الأنثروبولوجية المتأخرة وخاصة في العشرين عاما الماضية أتاحت الفرصة إلى إعادة قراءة التراث
العشائري القضائي وتقييمه من خلال نظريات التعددية القانونية وما بعد الکولونيالية. ولم تقتصر تلک الدراسات على البحث
في المنطقة العربية، بل تعدتها إلى مناطق القبائل في شمال أفريقية کما في دراسات بيرترام تورنر أو وسط آسيا کما هو
الحال عند يوديت باير أو في المنطقة العربية کما في دراسات فرانک ستيوارت وسباستيان مايزيل وأحمد فهمي عبد السلام.
حيث أکدت أبحاثهم على وجود بنيوية مؤسسية متطورة للمنظومة العدلية عند العشائر العربية لا يستقيم مع وصفها بالبدائية
أو السذاجة أو حتى وصفها کمنهج عرفي قضائي. واعتبار الثقافات العشائرية جزء من تراث المنطقة العربية هو إشکالية
تستدعي إعادة قراءة مکونات هذا التراث قراءة تصالحية بين التراث العشائري والتراث الديني والمعاصرة وهو هدف هذه
الدراسة حيث تتناول عرض ا لأهم السمات المميزة للمنظومة العدلية العشائرية وآلياتها وأهمية التعرف والحفاظ على التراث
العدلي العشائري کأحد مکونات التراث اللامادي للمنطقة العربية .
تتناول الورقة المقدمة عرضا لأهم السمات المميزة للمنظومة العدلية العشائرية وأهمية التعرف والحفاظ على التراث العدلي
العشائري کأحد مکونات التراث اللامادي للمنطقة العربية.
