الجمعيات ذات النفع العام ودورها للحكومة في خدمة الشعب

Abstract

الحمد لله رب العالمين، منزل الكتاب المبين، الداعي إلى الصراط المستقيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد:فقد ارتأت الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلانها إشراك المواطن الإماراتي في الحفاظ على المنظومة العامة للدولة، ولاسيما في الأمور المتعلقة بالتطور والحياة التنموية؛ إذ لم تكن التنمية الاجتماعية موقوفة على مؤسسات الدولة فحسب وقد بنيت تلك العلاقة على وضوح الرؤية، وسلامة المنهج، فنتج الدعم المتواصل لفكرة الجمعيات ذات النفع العام، من منطلقات دينية ووطنية وإنسانية، وذلك لإتاحة الفرص أمام أبناء الدولة للانخراط في كل الاتجاهات والمناحي التي تثري حاضر الإمارات ومستقبلها الإنساني والديني والحضاري .وحرصاً من الدولة على تشجيع هذا الاتجاه التطوعي صدر القانون الاتحادي الخاص بالجمعيات ذات النفع العام رقم (6) لعام (1974)، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة(1981). وبناء عليه فقد سجعلت في الدولة جمعيات متنوعة فمنها الدينية والإنسانية، وجمعيات مهنية، ونسائية، وجمعيات ثقافية وفنون الشعبية وإحياء التراث والمسارح. وقد أثرى هذا التنوع والاختلاف لتوجهات هذه الجمعيات مجتمعنا الإماراتي، على كافة المستويات، فالارتقاء الذي تحققه هذه الجمعيات بالإضافة إلى غرس وعي التكافل بين أبناء الشعب، وتفعيل العمل التطوعي، والمشاركة الفاعلة في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر في حياتهم. ولاشك أن الاختلاف والتنوع بين توجهات هذه الجمعيات نتج عنه تنوع أثرى مجتمعنا الإماراتي بكل مسارات النهضة فيه، ولاسيما التي تشهدها البلاد اليوم وعلى كل المستويات، فالارتقاء الذي تحققه الجمعيات ذات النفع العام بالإضافة إلى تنامي وعي التكافل بين أبناء الشعب، وترابط المؤسسات المجتمعية، وكثرة المبادرات التطوعية، كل ذلك ولد مفهوماً ثرياً في التنمية المستدامة التي تتمتع بها بلادنا، وهو مفهوم مبني على أساس المشاركة الفاعلة بين الناس في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر في حياتهم. وقد أضحت جمعيات النفع العام كالماء والهواء لكثير من الفئات الخاصة في المجتمع، وأصبح بقاءها ودعمها دعم وإنماء لبقائهم ووجودهم، ومع أهمية ما تقوم به هذه الجمعيات في كونها تشكل الرديف الأول الساند للدولة؛ فقد أثبتت التجارب والأيام والوقائع أن الجمعيات ذات النفع العام كانت ولازالت نعم العون للدولة في إدارة القطاع التطوعي، وهي أشبه بحلقة وصل بين الدولة والقطاع الخاص، فهي بمؤسساتها ورجالاتها تعمل من أجل خدمة الشعب في ظل رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، ورؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وفقهم الله تعالى لما فيه عز البلاد وسعادة العباد. ومن خلال هذا الطرح هناك تساؤلات تدور في الفكر تتمحور في : التساؤل الأول: إلى أي مدى باتت الحكومات اليوم مؤمنة بجهود الجمعيات ذات النفع العام ودورها في خدمة المجتمع؟! التساؤل الثاني: هل هذه الخدمات التي تقدمها الجمعيات ذات النفع العام أصبحت ضرورية للمجتمع، وتعالج قضاياه ذات الضرورة الملحة؟! التساؤل الثالث: بما أن المجتمع الممثل في الحكومة والشعب أصبح لحمة واحدة، هل يفسح المجال لهذه الجمعيات لدخول الأنشطة والنظم السياسية التي أصبحت حاجة ملحة في هذا الزمن لتقارب العالم في قربة واحدة؟! هذه تساؤلات وغيرها كثير تكون بمثابة بلورة أفكار هذا الكتاب ، ولعل الإجابة عنها تكون دفعة في إتاحة مجالات أوسع لمشاركة الجمعيات، وإظهار العمل التطوعي بصورة مشرقة واجبة الأداء، لما فيه مصلحة العباد والبلاد.