الخلاصة:
تسهم قوانين وتشريعات البناء فى ضبط وتنظيم البناء داخل المجتمعات،وهو دور أساسى لضمان تطبيق الاشتراطات البنائية ،وتوحيد النمط العمرانى للمدن،وهو ما يمثل الهدف الرئيسى لسن قوانين وتشريعات العمارة والعمران. وقد أسهمت القوانين والتشريعات فى تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير إلا أنها لم تتمكن من حث الملاك، وأصحاب المشروعات على الحرص على إضافة أبعاد تكسب مشروعاتهم ميزات خاصة، كالحفاظ على الهوية، أو الطابع، أو ادراج المشروعات ضمن قوائم تصنيف المبانى الخضراء. ويرجع ذلك إلى عدم احتواء تلك القوانين على محفزات لتشجيع أصحاب المشاريع والمعماريين على إضافة تلك الأبعاد، كما أغفلت العديد من الجوانب البيئية للعمارة، أو حقوق الارتفاق والهوية الثقافية، وأدت فى مجملها إلى فصل المجتمع عن عاداته وتقاليده وإرثه الحضارى، وهى معايير هامة لدعم مبادئ العمارة الخضراء.
لذا، تأتى الورقة البحثية كمحاولة جادة لحث المشرعين على تفادى الأخطاء المؤدية إلى اغتراب العمارة عن مجتمعاتها، وعدم مراعاتها لمحيطها البيئى، وتوجيه القوانين نحو تحفيز أصحاب المشروعات والمعماريين؛ لإضافة أبعاد بيئية واجتماعية إلى مشروعاتهم من خلال استعراض الأخطاء الراهنة بقوانين البناء، وطرح أفكار لتشجيع وحث متخذى القرار على المساهمة فى انتشار تطبيقات العمارة الخضراء داخل المدن الجديدة التى تمثل نواة عمارة المستقبل؛ لكى تتمكن من مواجهة التحديات التى باتت تقرع الافاق.
ليخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات لأهم النقاط الواجب تعديلها بقوانين البناء الحالية وفى مقدمتها الاشتراطات البنائية بقانون البناء الموحد، وأهم النقاط الواجب إضافتها؛ لتشجيع متخذى القرار من الملاك والمعماريين للتوجه نحو العمارة الخضراء التى باتت مطلب ضرورى لمواجهة تحديات المستقبل.
